السلام عليكم
تنمية المراعي السهبية و حمايتها وتطوير شعبة تربية الأغنام والماعز
تعتمد أنظمة الإنتاج المهيمنة في منطقة السهوب على الصلة الوثيقة بين الفلاحة والثروة الحيوانية ، حيث يتم زراعة المحاصيل الموجهة نحو تلبية الاحتياجات الغذائية للماشية ، وبالتالي تشكل نظامًا بيئيًا سهبيا يهدف إلى إتاحة كفاية بين الموارد الطبيعية واحتياجات النشاط الذي يمارس بهذه المناطق.
ومع ذلك ، يشهد هذا النظام تغيرات تراجعية أبرزها التدهور المستمر بفعل التأثيرات الطبيعية والبشرية ، والتي تسببت في اختلال التوازنات التقليدية بين النشاط الرعوي والموارد الطبيعية المتوفرة ، مما أدى إلى تقلص الغطاء النباتي للمراعي بصفة متفاقمة جراء التأثيرات المناخية ، و إزالة الأعشاب المتسارعة والإفراط في الرعي الجامح.
تؤثر هذه الظواهر عمليا على أغلبية مساحات السهوب الجزائرية التي تغطي 25 ولاية (8 ولايات سهبية و 13 ولاية فلاحية رعوية و 4 ولايات رعوية شبه صحراوية) وتمتد على مساحة إجمالية مقدرة بـــــــــ 32 مليون هكتار ، أي حوالي 14 ٪ من مساحة البلاد. ، وهي مراعي ومحيطات تنمو بها الحلفاء ، و تهيمن عليها تربية المواشي ، حيث يتكون قطيع المواشي بالسهوب من 23410694 رأس غنم ، منها 60٪ موجهة للتكاثر و 3997372 رأس ماعز ، تضمن وظيفة الاجتماعية والاقتصادية تمثل 42٪ من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وتسمح بالحفاظ على الوظائف والدخل ، حيث يعود هذا النشاط بالفائدة على 80٪ من السكان الذين يقدر عددهم بـ 9 ملايين نسمة.
و تعتبر المؤشرات الميدانية مقلقة للغاية بسبب تقلص مساحة مراعي السهوب بنسبة كبيرة و سيطرة بعض الرعاة عليها ، على الرغم من تدخل السلطات العمومية ، التي طبقت منذ عام 2000 استراتيجية تهدف إلى تنمية أكثر من 3.2 مليون هكتار من المحيطات الممنوعة للرعي ، و زرع أكثر من 400000 هكتار من المراعي بالنباتات الرعوية ، وإنشاء أكثر من 1600 حاجز فرعي وإعادة تأهيلها ما سمح بتكثيف زراعة الأعلاف على مساحة قدرها 440000 هكتار ، إضافة إلى أنشطة الحفاظ على المياه والتربة التي شملت حوالي 3.6 مليون متر مكعب ، وإنشاء أكثر من 9000 نقطة مياه وإعادة تأهيلها ، واقتناء وتركيب أكثر من 6000 مجموعة شمسية و توربينات الرياح لحفر الآبار و إضاءة خيم مربي الماشية ، ما سمح بخلق 165000 منصب عمل.
و إن كانت النتائج المحققة مشجعة إلا أنها تتطلب توحيد وتعزيز ودعم الجهود لمزيد من الفاعلية ، ومن هذا المنظور، تم تنظيم عدد من الاجتماعات الجهوية مع مربي الماشية في المناطق السهبية و شبه الصحراوية ، توجت بانعقاد الاجتماع الوطني لمربي الماشية بولاية تيارت ، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري و مشاركة أكثر من 600 مربي ماشية من 25 ولاية ، شكل قاعدة تشاورية واسعة و منبع للاقتراحات لإيجاد حلول مستدامة للنشاط الرعوي ، والحفاظ على المراعي وتطوير نشاط تربية المواشي.
اعتبارا للوضع السائد و بغية الحد من تدهوره و منع خروجه عن زمام السيطرة ، كان لابد من وضع استراتيجية محددة تهدف إلى تطوير متناغم للمراعي السهبية و شبه الصحراوية و الحفاظ عليها من خلال عصرنة نشاط تربية الأغنام والماعز وتثمينه ، ما يقتضي إنشاء نظام لإنتاج متوازن ومتكامل مع المذابح ، من أجل تلبية احتياجات الاستهلاك ، خاصة و أن ما يعادل 300000 طن من الإنتاج الوطني للحوم و المقدر بــــــــــ 525650 طن من اللحوم الحمراء (جميع اللحوم مجتمعة) مصدره لحوم الغنم.
و في هذا السياق ، انبثقت جملة من التدابير و الإجراءات اللازمة من شأنها إعادة بعث نشاط الرعي و الحفاظ على المراعي وتحديث شعبة تربية الأغنام والماعز ، و التي يعد تفعيلها حتمية لا جدال فيها، و تتمثل في:
الحماية الاجتماعية للمربين وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال ادماجهم في أنظمة الضمان الاجتماعي مع استفادة أفراد أسرهم من مختلف الخدمات المقدمة دون تكبد صعوبات مالية.
استدامة أنشطة تربية الماشية من خلال تقاسم الأرباح وتكوين أبناء المربين.
الحفاظ على المراعي من خلال تعميم إجراءات منع الرعي ، باعتباره أداة أساسية للوصول إلى 07 مليون هكتار بحلول عام 2019.
إدارة فعلية وفعالة لمنع الرعي من خلال إشراك تنظيمات المربين والمجتمعات المحلية.
توجيه استغلال المناطق الفلاحية-الرعوية عن طريق ضمان التكامل بين استصلاح الأراضي الفلاحية ومناطق الرعي المخصصة حصريًا للرعي.
تنظيم مساحات الرعي من خلال وضع الأدوات والآليات التي تمكن من تجنب تضارب المصالح بين مختلف المستخدمين ، والحفاظ على الغطاء النباتي وتجديده ، وإدراج الأنشطة الفلاحية-الرعوية ، ترقية المبادلات والتسويق.
إدراج المذابح و المسالخ في دوائر البيع التي أنشأها المربون ، بهدف تنظيم أفضل للتسويق.
اتمام القانون الخاص بشأن تسيير المراعي السهبية و شبه الصحراوية ، و الذي يعتبر أداة قانونية أساسية لتنظيم نشاطات مختلف الفاعلين و المستثمرين.
الاستغلال الفعال للموارد المتوفرة من خلال التثمين والترشيد.
تشخيص قطعان الماشية عن طريق وضع علامات مميِّزة ، بطريقة بسيطة وموثوقة ، مما يسهل عمليات الجرد والمراقبة الصحية وتتبع الحركات.
تطوير السلالات المحلية وخصائصها الوراثية والحفاظ عليها.
تنشيط عمليات التدخل واستغلال البنى التحتية المنجزة و تثمينها
ضرورة تشجيع تربية الأغنام والماعز من خلال التزام وإشراك المربين في الجهود المبذولة لتطوير الشعبة والحفاظ على المراعي السهبية.
لا يمكن أن يكون لهذه التدابير الرئيسية ، وغيرها من التدابير المدرجة في الملاحق، أن تحدث تأثيرات إيجابية على أرض الواقع سواء على المدى المتوسط أوالطويل ، دون تعزيز التنسيق والحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة ، خاصة تنظيمات المربين ، من خلال إسهامهم بشكل مباشر و منسق في جهود تنمية المناطق السهبية و شبه الصحراوية و حمايتها و تحديث شعبة تربية الأغنام والماعز.
1 / الحفاظ على المراعي السهبية
زرع النباتات الرعوية بإشراك المعنيين للزراعة على الأراضي المعترف بها للخواص.
تحديث الدراسات التي تميز بين المراعي و الأراضي ذات إمكانيات فلاحية في منطقة السهوب.
حظر الحراثة غير القانونية وإزالة الأعشاب بواسطة رادع قانوني (منشور وزاري مشترك ، إلخ).
وضع نظام للرصد والمراقبة والتحكم والمعلومات مع إشراك الهياكل محافظات الغابات، مديريات المصالح الفلاحية، الغرف الفلاحية،
2 / تزويد مربي الماشية بالشعير:
ترشيد النظام الحالي عن طريق تصفية قوائم المربين وتنظيمها في تعاونيات.
تعزيز النظام القائم عن طريق نقاط بيع جديدة والتوجه نحو التحرير التدريجي للسوق.
تطوير محاصيل الأعلاف المروية، خاصة الشعير.
3 / حسن سلوك قطعان الماشية
القضاء على الحيوانات غير المنتجة (الأغنام العاجزة ، والذكور الضخمة ، وما إلى ذلك) عن طريق التحفيز من طرف المذابح و المسالخ.
التكوين وتعميم استخدام تقنيات التكاثر الحديثة (التلقيح الصناعي، تزامن القابلية )
تنفيذ برامج الاختيار الشامل للسلالات في مواطنها الأصلية من قبل المعاهد الفنية المتخصصة ITELV ، CNIAAG ، إلخ.
إشراك المربين المحتملين في الحفاظ على السلالات وتطويرها بالتعاون مع المعاهد.
تنشيط وتوجيه المزارع التجريبية لإنتاج المولدين.
4 / الإشراف على هجرة الماشية السنوية
إطلاق الدراسة لتحديد المناطق المعنية بهجرة الماشية السنوية (مناطق الشتاء وأوقات الانتظار وممرات العبور وما إلى ذلك)
إنشاء نظام للرصد والإشراف من قبل HCDS مع استخدام التقنيات الحديثة (الاستشعار عن بعد. GIS ، وما إلى ذلك) و الاعتماد على الفرق الطبية والبيطرية المتنقلة.
تعزيز سقي الماشية بواسطة نقاط المياه في المناطق الرعوية
5 / استصلاح الأراضي
إطلاق دراسات الجدوى للمناطق التي سيتم تطويرها بواسطة HCDS و BNEDER.
توجيه الاستصلاح بشكل أساسي، نحو إنشاء وحدات تكثيف حديثة تعتمد على محاصيل الأعلاف المروية واستخدام أنظمة الري الموفرة للمياه.
6 / سقي الماشية.
مواصلة الجهود في بناء نقاط المياه (تحقيق معدل نقطة مياه واحدة لكل 1500 هكتار).
إيلاء الأهمية للعمل الهيدروليكي الرعوي للمراعي شبه الصحراوية والمحيطات المجهزة
7/ التكوين والإرشاد.
إعادة بعث نشاط المعاهد التقنية في المناطق الرعوية.
تعزيز الإطار الفني للقدرات البشرية لإدارات المنطقة.
برمجة دورات تكوينية خاصة بمربي الماشية وأبنائهم
تكوين المرشدين في مجال المراعي.
8/ تحسين المنتج والتسويق.
إنشاء نقاط البيع و / أو وحدات المعالجة على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة بغية تعزيز قيمة المنتجات والمنتجات الثانوية للشعبة(الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والأنشطة المتعلقة بالمرأة الريفية)
تزويد أسر المربين بالمعدات الصغيرة للتحويل وتحسين المنتجات والمنتجات الثانوية.
دعم الأنشطة الحرفية والمنتجات.
9/ تكييف الإطار القانوني
إنشاء لجان مسؤولة عن حماية المراعي من مختلف أشكال التدهور بإشراك الجهات الفاعلة المعنية.
إصدار النصوص التنفيذية المنصوص عليها في قانون التوجيه الفلاحي.
مراجعة المنشور المتعلق باستغلال المحيطات المجهزة
إصدار نص قانوني بخصوص تنظيم أسواق الثروة الحيوانية و تأطيرها
مراجعة المنشور من خلال تعزيز دور HCDS وإشراك جميع الجهات الفاعلة ( DGF ، DSA ، CAW ، APC ) و المتعاملين
وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
