السلام عليكم
في إطار تنفيذ برنامج الحكومة، الرامي إلى تحقيق نموذج تنموي جديد وواعد يجعل من القطاع الفلاحي القلب النابض لسياستنا الاقتصادية و يكون بمثابة مسار يصنع مستقبل الأجيال المقبلة و جعله بديلاً للمحروقات من أجل خلق ثروات لما بعد البترول ومضاعفة فرص الشغل و روح الابتكار والمبادرة. ساهمت مختلف سياسات الدولة المنتهجة في إرساء و تطوير الاستثمار الفلاحي و تشجيع حاملي المشاريع و ذلك من خلال وضع تحت تصرفهم « العقار الفلاحي » لانجاز مشاريعهم ، من خلال:
1. تسهيل عملية الحصول على الأراضي عن طريق تطبيق مبدأ اللامركزية على الإجراءات الإدارية قدر الإمكان
2. التكفل بالدراسات على مستوى محيطات استصلاح الأراضي،
3. تنفيذ الإجراءات الهيكلية ،لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا ،
4. تطهير العقار الفلاحي الذي تم منحه (العقار الفلاحي).
تكمن إرادة السلطات العمومية ، أمام هدا الوضع في تأمين ممتلكات القطاع الخاص و كذا المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لدولة من خلال وضع جهاز ملائم أي كانت الصيغة القانونية للأراضي. و عليه، فقد تم اعتماد بعض الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات و التنظيمات العقارية لاسيما:
القانون 83-18 المؤرخ 13 أوت 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية
القانون 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987 يضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990، المعدل والمكمل، يتضمن التوجيه العقاري
القانون 08-16 المؤرخ في أوت 2008 يتضمن التوجيه الفلاحي ، والذي بدأ يرى تسوية نهائية وعهد جديد
القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
