السلام عليكم
مقدمة:
يعتبر كثير من الناس أن القرن العشرين هو قرن التنمية المادية, تنمية التقنيات, تنمية الأدوات والوسائل الحياتية , تنمية أسباب الحياة المادية للإنسان .
وقد زادت هذه التنمية قدرة الإنسان على استثمار محيطه ووفرت له أسباب وأدوات الحياة المادية الأفضل في المسكن والمرافق الخدمية الأساسية والاجتماعية , فأصبح أكثر صحة وتعليماً وأكثر رفاهاً في مسكنه . مع التأكيد على أن البيئة السليمة ليست فقط في المحيط الطبيعي. ماء وهواء وتراب ولكن في البيئة الاجتماعية والإنسانية أيضاً والتنمية بذلك تنطلق من قاعدة تنمية الإنسان الغاية والإنسان الوسيلة والأداة , على درجة من التكامل والتوازن الموضوعي .
والإنسان القديم لم يكن يهتم كثيراً بالتخلص من النفايات وذلك لأنه كان دائم التنقل والترحال , ولهذا كان يلقي بمخلفاته في كل مكان ولا تخطر مشكلة التلوث على باله حيث كان يقوم بمبارحة المكان والانتقال إلى مكان آخر تاركاً وراءه هذه المخلفات .
وبعد أن استقر الإنسان وسكن في هذه التجمعات الكبيرة أصبح لزاماً عليه أن يبتكر طرائق فعالة لجمع هذه المخلفات والتخلص منها .
وحتى أمد غير بعيد كان يتم التخلص من المخلفات بعدة أشكال فمثلاً المواد الخشبية والمخلفات القابلة للاحتراق تستخدم كوقود للمدافئ والحمامات والرماد الناتج والذي يسمى (القصرمل) يستخدم كمادة من مواد البناء , أما الأقمشة البالية فكان يتم جمعها ومن ثم يصنع منها أكياس تباع للعطارين وما لا يصلح لهذا يباع لمشاغل الأحذية حيث يستعمل في حشو الأحذية ويسمى عاملها (الخرقي) وما يجمعه الكناس من المخلفات في الأزقة والحارات فينقل عبر الدواب ويباع إلى أصحاب البساتين المجاورة ومن ثم يتم تخميره واستخدامه كسماد للأرض ويطلق على من يقوم بهذا العمل باسم (السوادية). كل هذا قبل ظهور البلاستيك والنايلون والصناعات التحويلية والعلب المعدنية التي تشكل العبىء الأكبر في عمليات التخلص النهائي منها .
وإنسان هذا العصر يعيش وسط عالم تحيط به المشاكل من كل حدب وصوب وتنفجر فيه أزمات وكوارث سواء كان في صورة مرض خطير جديد أو وباء منتشر أو تلوث للبيئة تكون نتيجتها الفتك بالكائنات الحية على مختلف أنواعها . وتعتبر مشكلة تلوث البيئة من أهم منغصات هذا العصر أفزعت الإنسان وأرقت حياته نتيجة أسباب عديدة أهمها زيادة كمية النفايات وتنوعها مما دفع بالمعنيين إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذا التلوث والتخلص من هذه النفايات مستخدمين جميع الطرق والوسائل اللازمة للحد من تدهور البيئة وتلوث المدن.
هذا الدور تحملته بكل صعوباته في بداية الأمر الحكومات المحلية وهو ما شكل عبئاً كبيراً فرض على الجميع ضرورة مساهمة القطاع الخاص بشكل أو بآخر في إدارة المخلفات الصلبة والتخلص منها , وساهم القطاع الخاص بتطوير عمليات جمع ومعالجة المخلفات والاستفادة إلى حد كبير من نواتج هذه المخلفات مما أدى إلى تخفيض الميزانية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات بشكل واضح وهو ما سيتم التطرق له خلال هذا البحث.
أهمية إدارة النفايات الصلبة :
تتميز المجتمعات الحديثة بأنماط زائدة من الاستهلاك , ولا يتوقف ذلك على الدول الغنية فقط , بل انتقلت العدوى إلى كثير من الدول النامية فزاد استهلاكها على إنتاجها . ويصاحب هذه الزيادة الهائلة في الاستهلاك زيادة مضطردة في حجم المخلفات التي ينبغي التخلص منها كل يوم , خصوصاً في المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان . وتعاني كل الدول من هذه المشكلة نظراً لازدياد كمية هذه المخلفات والنفايات يوماً بعد يوم وتمثل هذه المخلفات عبئاً كبيراً على كاهل القائمين على أمر هذه المدن , فهذه المخلفات يجب التخلص منها كل يوم حرصاً على الصحة العامة.
ولو أننا تركنا هذه النفايات والمخلفات معرضة للهواء لنمت عليها جيوش من البكتريا والحشرات , ولتعفنت المواد العضوية الموجودة فيها , مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وانتشار الأمراض في البيئة المحيطة بها .
وتتنوع مخلفات المدن كثيراً . فهي قد تحتوي على بقايا الطعام والأوراق , وقطع القماش والزجاجات الفارغة , و العلب المعدنية , والمواد البلاستيكية بالإضافة إلى بعض مخلفات البناء والأخشاب والمخلفات المعدنية . ويضاف إلى ذلك كميات كبيرة من المخلفات الصناعية , وبعض المخلفات الزراعية , وقطع الأثاث المستهلكة , وهياكل السيارات القديمة , والحيوانات الميتة وغيرها .
ولو أننا ألقينا بكل هذه النفايات في البيئة الطبيعية المحيطة بنا لما استطاعت العوامل الطبيعية أن تتخلص من هذا الكم الهائل متنوع الأشكال .
ولا تقتصر صعوبة التخلص من المخلفات الصلبة على حجمها الضخم فقط , ولكن كثير من هذه المخلفات مثل العلب المعدنية و المواد البلاستيكية وأمثالها يستطيع مقاومة العوامل الطبيعية إلى حد كبير ولا يمكن التخلص منها بسهولة وتبقى من ملوثات البيئة الثابتة التي لا تتغير لعدة سنوات .
ويشكل التخلص من هذه المخلفات حملاً ثقيلاً تنوء به إمكانيات المدن والبلديات العربية ليس فقط بسبب الكميات الهائلة التي يخلفها السكان وراءهم محملين عمال النظافة مهمة جمعها والتخلص منها دون أدنى مساعدة منهم رغم كونهم هم منتجي هذه المخلفات بالإضافة إلى ما تعانيه هذه البلديات من قلة الإمكانات المادية والتقنية للحصول على المعدات المتطورة وتأمين اليد العاملة اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة بصورة جيدة واختيار الطرق الأنسب في عمليات التخلص من هذه المخلفات منذ تولدها وحتى التخلص النهائي منها , مع الأخذ بعين الاعتبار أنواع هذه المخلفات مثل المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية والطبية والخطرة والتي يجب أن تعامل بطريقة خاصة مناسبة لهذا النوع , فالمخلفات المنزلية والتجارية تجمع بطرق بسيطة وغالباً مختلطة حيث لم يلتفت لعمليات الفرز من المنزل في الوطن العربي إلا بشكل أولي وتجريبي بينما قطعت الدول المتقدمة مراحل متطورة لتنفيذ هذه العملية . بينما تحتاج المخلفات الصناعية والطبية والخطرة لآليات خاصة وبرنامج عمل يتناسب مع مخاطر التلوث الناتجة عن هذه المخلفات فيما لو تم إهمالها . وتختلف الدول العربية بين دولة وأخرى في اهتمامها بالتخلص الصحيح من هذه المخلفات وإن كانت نسبة غير قليلة منها لا تزال تعتمد على الطرق البدائية في التخلص من هذه المخلفات حيث يتم دفنها مباشرة أو حرقها في العراء قبل دفنها.
وعلى نفس هذا المنحى تأخذ عملية معالجة المخلفات الصلبة بأنواعها في البلدان العربية أبعاداً مختلفة حيث وصلت بعض البلديات إلى مستوى متقدم في معالجة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها بينما لا تزال بعض البلديات تعتمد على رميها في العراء عشوائياً .
و في القطر العربي السوري بدأت المحافظات والبلديات خلال العقدين الأخيرين بالاهتمام بإدارة المخلفات الصلبة والتخلص منها وإن كان هذا الإهتمام متفاوتاً وبدرجات كبيرة بين محافظة وأخرى وبين بلدية وبلدية أخرى ففي حين قطعت محافظة دمشق شوطاً كبيراً في تطوير إدارة المخلفات الصلبة حيث أسست مديرية مستقلة للنظافة وأخرى لمعالجة المخلفات الصلبة وأنشأت معملاً لمعالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى سماد باستطاعة /700/ طن ويتم ردم المخلفات في المقلب النهائي يومياً وجمع النفايات الطبية بشكل مستقل وحرقها في محارق خاصة بالإضافة إلى هذا يتم تجهيز مقلب جديد وفق المواصفات الفنية. وفي نفس الوقت نجد أن المحافظات والبلديات الأخرى لا تزال تعتمد على دوائر أو مصالح للنظافة ومقالب بدائية مكشوفة رغم أن مدينة حلب قامت بتنفيذ محطة متطورة لجمع القمامة ومقلباً حديثاً وبعيداً عن المناطق السكنية خلال السنتين الأخيرتين لم يتم حتى تاريخه المباشرة باستثمارها وتسعى باقي المحافظات من خلال المنح والمساعدات على تطوير جهازها العامل في إدارة المخلفات الصلبة بسبب ضعف الإمكانات بشكل عام في جميع المحافظات لمواكبة الاحتياجات المطلوبة.
لماذا إشراك القطاع الخاص :
أولت المدن والبلديات اهتماماً كبيراً بموضوع النظافة العامة والتخلص من المخلفات وحماية البيئة وجعلته اختصاصاً أصيلاً من اختصاصاتها وقدمت إمكانياتها لتحسين هذه الخدمات والوصول بها إلى المستوى الأمثل عن طريق كوادرها الداخلية إلا أنها ووجهت بعدد من المشاكل تتلخص بما يلي .
1. قلة الموارد المالية لتزويد كل سكان المدينة بالخدمة.
2. إنتاجية العامل القليلة لأسباب كثيرة منها الوضع المادي ,المراقبة غير الملائمة ,عدم توفر المعدات المُرضية .
3. الآليات غير المناسبة وغير الملائمة للعمل وضعف إمكانيات الصيانة
4. نقص وقلة التعاون والمشاركة من المواطنين بشكل عام وعدم تحمسهم لدفع رسوم النظافة وتقليل نفاياتهم
5. التوسع غير المدروس والمخطط للمدن نتيجة الهجرة من الريف والتي تؤدي غالباً إلى إنشاء مناطق غير نظامية (سكن عشوائي) ولا توجد فيها الخدمات اللازمة مما يشكل صعوبة كبيرة في إيصال خدمة جمع المخلفات لهذه المناطق وهو ما يدفع سكان تلك المناطق للتخلص منها عشوائياً برميها في الأراضي المهجورة وفي مصارف المياه والأنهار المجاورة مسببة مخاطر صحية خطرة وانحلال بيئي مميت وقد تكون الكلفة الاقتصادية لهذا الإهمال أعلى مما يتخيله العقل بسبب كلفة معالجة المرض الناتج وفقدان الفعالية الاقتصادية بسبب المرض .
أمام هذه المشاكل والصعوبات التي واجهت الحكومات كان لا بد من البحث في الطرق والوسائل الممكنة لمعالجة ما يمكن معالجته لتأمين الخدمات الأفضل وكان أمام هذه الحكومات عدد من الخيارات أهمها :
أ. زيادة حجم القوة العاملة وتأمين آليات جديدة ومتطورة تتناسب مع زيادة السكان التي تطلب الخدمة وهذا الخيار غير ملائم لكثير من الحكومات بسبب مشاكل الميزانية والقيود على التوظيف إضافة لعدم الرضى عن إنتاجية العمل
ب. تحسين ممارسات العمل وإنتاجية القوة العاملة واستثمار الآليات يشكل جيد وهذا خيار صعب المنال في العديد من المدن بسبب الممارسات المألوفة (تكليف العمال بأعمال أخرى , استراحات مرضية مختلقة , تعطيل الآليات )بالإضافة لصعوبة المراقبة وصعوبة تحفيز العمال .
ت. أمام هذه الضغوطات كان لا بد للحكومات من اختبار استخدام القطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة عن طريق شركات خاصة أو مؤسسات مستقلة وقد أثبتت هذه التجربة فعالية هذه المشاركة حيث أدت إلى تقديم خدمة أفضل وبكلفة أقل . هذه المشاركة لا تعني بحال من الأحوال التخلي عن المسؤوليات من البلديات إلى القطاع الخاص ولكن هي التخلي عن تنفيذ بعض الواجبات مع احتفاظ السلطات البلدية بمسؤولية محددة لتأدية الواجبات الملقاة على عاتق المتعهدين لتأمين الخدمات المرضية مع متابعة عمل هؤلاء المتعهدين ومراقبتهم .
أمام هذا التميز في مشاركة القطاع الخاص في تأمين الخدمات للمدن والبلديات أصبح الدور المتنامي لهذا القطاع مقبولاً ومطلوباً لدى الكثير من الحكومات في المدن والبلديات والعديد منها يبحث الآن بشكل فعال عن مشاركة أكبر للمؤسسات الخاصة بأنواعها الكبرى والوسطى ومتعهدي النفايات في جميع مجالات الخدمة من جمع وترحيل وكنس إلى نقل هذه المخلفات ومعالجتها للتخلص النهائي منها .
أسباب فعالية القطاع الخاص :
لقد أظهرت الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها مرونة كبيرة في إدارة المخلفات مع استقرار ملحوظ في وجه التقلبات المحتملة , هذه المرونة نجمت عن فعالية هذا القطاع من خلال ما يلي :
1ـ الإدارة المرنة :يعاني القطاع العام من اضطراره الدائم للتقيد بالأنظمة والقوانين الحكومية حيث تلتزم الإدارة بتشغيل العناصر المتوفرة لديها برواتب وأجور محدودة وساعات عمل ثابتة فكثيراً ما انصرف العمال إلى بيوتهم وخلفوا وراءهم أكوام من المخلفات بحجة انتهاء الدوام وعدم استطاعة الإدارة تعويضهم في حال استمروا في عملهم وهنا تظهر ميزة الإدارة الخاصة حيث يمكن تشغيل الكوادر الجيدة المناسبة للعمل ومنح أجور جيدة ومتفاوتة تبعاً للكفاءات والجهد المقدم وفي هذه الحال فإن العامل المقصر والذي لا يؤدي واجبه بالشكل المطلوب يتم إنهاء عقده فوراً وتأمين البديل المناسب وأخيراً فإن الإدارة الخاصة قادرة على تحديد ساعات العمل حسب المهمات المطلوبة مقابل تقديم أجور ساعات لهذا العمل الإضافي دون تحديد سقف لهذا الأجر .
2ـ تنفيذ تعليمات الإدارة بشكل واضح ومحدد : يتم التعاقد بين الإدارة الحكومية والقطاع الخاص على تنفيذ أعمال محددة من خلال عقد واضح وتقوم الإدارة بمتابعة تنفيذ هذا العقد وهذا ما يساعد على التأكد من تنفيذ العمل بشكل كامل خشية الإخلال بتنفيذ مضمون العقد والذي يمكن أن يؤدي إلى تحميل الشركة الخاصة عقوبات وحسميات هي بغنى عنها بينما تكون متابعة القطاع العام لنفسه محدودة وحتى بوجود العقوبات المسلكية والتي غالباً لاتصل لحد الفصل أو النقل بسبب التقيد بالأنظمة وعدم توفر البديل المناسب .
3ـ المنافسة : ويمكن أن تكون المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في حال تواجد الفريقين في خدمة المدينة أو البلدية أو بين شركات القطاع الخاص فيما بينها . وتعد المنافسة العامل الرئيسي للحصول على خدمة المخلفات الصلبة بأفضل أداء وأقل كلفة وهي بنفس الوقت تشجع القطاع العام ليثبت جدارته بتنفيذ الأعمال المطلوبة منه وتخفيض الكلفة.
4ـ مسؤولية أمام المستفيدين : نظراً لأن عملية إدارة المخلفات الصلبة على تماس مباشر مع المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة فإن الشركات الخاصة تجد نفسها أمام مراقبة دائمة ومسؤولية مباشرة تجاه هؤلاء المستفيدين بغض النظر عن شكل التعاقد مع الحكومة أم معهم مما يفرض على هذه الشركات تقديم أفضل الخدمات لإرضاء هؤلاء المستفيدين وعدم تذمرهم من أداء هذه الشركات حرصاً على عدم فسخ العقد أو عدم قبول تكليف الشركة في العقود اللاحقة
5ـ الابتعاد عن الروتين : الروتين مرض خطير أصاب الكثير من الأجهزة الحكومية وأدى إلى التراجع في تأمين الخدمات بالشكل المناسب والسرعة اللازمة واستطاع القطاع الخاص تجاوز هذا المرض من خلال المعالجة الفورية لأي مشكلة تواجهه أثناء تأدية الخدمات فتأمين قطع التبديل للآليات يتطلب عدة ساعات في شركات القطاع الخاص بينما ضمن الروتين الحكومي يحتاج لإجراء مناقصات وعقود وتسليم واستلام قد تصل إلى عدة أشهر وينطبق هذا الأمر عند الحاجة للحصول على آليات جديدة حيث تستطيع شركات القطاع الخاص شراء الآليات اللازمة بشكل مباشر بينما تحتاج إدارة المدن والبلديات لعدة سنوات حتى تتمكن من تأمين الآليات المطلوبة عن طريق تقديم الطلبات للجهات المعنية بالتسلسل ورصد الاعتمادات اللازمة والتحويل للجهة المتخصصة بالاستيراد وإجراء المناقصات والعقود ثم الاستلام والتسليم إضافة لكل ذلك تستطيع شركات القطاع الخاص في حال زيادة الطلب التعاقد الفوري مع شركات أخرى لتلبية هذا الطلب .
6ـ تخفيض الكلفة : تعتبر المنافسة العامل الرئيسي للحصول على خدمة المخلفات الصلبة بأقل كلفة من المتعاقدين في القطاع الخاص ويلاحظ أن تكاليف هذه الخدمة تكون غالباً غير واضحة في القطاع العام لأسباب عديدة منها عدم لحظ استهلاك المنشآت والآليات ومصاريف استثمار رأس المال والخدمات التحتية ووجود كادر إداري كبير بالإضافة لفوائد اجتماعية (صحية , طبية , تقاعدية). ورغم وجود تكاليف إضافية للقطاع الخاص غير موجودة لدى القطاع العام مثل التسويق ونفقات القروض المالية والسيولة النقدية والضرائب المختلفة (الدخل , الجمارك . …) ونفقات التأمين والتسجيل للشركة وغيرها . إلا أن القطاع الخاص من خلال المرونة الموجودة لديه والابتعاد عن الروتين واستخدام التقنية المناسبة والمراقبة والمحاسبة واستثمار إمكانياته على أكمل وجه قادر على تخفيض كلفة العمل وبالتالي تقديم هذه الخدمة بأسعار أرخص وقد لوحظ من الدول التي أدخلت القطاع الخاص في أعمال إدارة المخلفات الصلبة انخفاض هذه الكلفة بنسب تتراوح بين 10% وحتى 30% مثل الولايات المتحدة وإنكلترا ووصلت في كندا إلى نسبة تتراوح من 22% إلى 41% وقد لوحظ أن عدد غير قليل من المدن والبلديات العربية كان من أسباب تعاقدها مع القطاع الخاص هو تقديم الخدمة المطلوبة بكلفة أقل مما تنفقه البلدية في حال إنجاز هذه الخدمة بواسطة كادرها
7ـ القدرة على تطوير العمل : تعتبر عملية تطوير العمل في إدارة المخلفات الصلبة والبحث عن طرق حديثة لعملية جمع وترحيل المخلفات والتخلص الآمن منها من أهم العوامل التي تتميز فيها شركات القطاع الخاص الجيدة والفعالة وخاصة أن الجهات الحكومية لا تولي هذا الجانب أهمية كبيرة لأسباب متعددة منها عدم توفر الكفاءات وعدم توفر التجهيزات المناسبة والإمكانيات اللازمة. وتعتمد الشركات في تطوير عملها على إيجاد أقسام خاصة فيها للدراسات والتخطيط مجهزة بأحدث التقنيات التي تساعد على وضع الخطط المناسبة لتنفيذ العمل مثل القيام بالمسح الجغرافي لتأمين أفضل مسار للشاحنات والعمال ـ تطوير طرق إعادة استعمال المخلفات القابلة للتدوير وإعادة الاستعمال ـ تحديد المخاطر المهددة للسلامة التي يمكن أن تطرأ وتفاديها قدر المستطاع ـ إنشاء مختبرات التحاليل لدراسة المنعكسات البيئية ـ وضع برامج تدريب للعاملين لرفع كفاءتهم بالإضافة إلى الاعتماد على عنصر الاتصالات وتزويد الآليات والفنيين بالأجهزة اللاسلكية وتأمين آليات للأعمال الخاصة مثل تنظيف الأنفاق وغسيل الحاويات وتسعى كثير من الشــركات الخاصــة لتقديم الخدمات بالجودة المفروضة من قبل المنظمة العالمية للمقاييس(ISO 9001) ومعايير الجودة البيئية ( ISO 14000 )
النشاطات التي يمكن أن يؤديها القطاع الخاص :
يمكن للقطاع الخاص المشاركة بجميع الأعمال المدرجة تحت إدارة المخلفات الصلبة والتي تشمل مايلي
1ـ تنظيف الشوارع : وهي جمع القمامة من المناطق السكنية والتجارية بواسطة المعدات والآليات اللازمة وكنس الشوارع آلياً ويدوياً.
2ـ شطف الشوارع : حيث يتم تأمين الصهاريج اللازمة لعملية الشطف وتنفيذ البرنامج المعد من الإدارة ويتضمن هذا العمل تأمين كافة المتطلبات اللازمة المرافقة لإنجاز العمل بالشكل المطلوب مثل أجهزة التحذير الطرقية وآليات جمع نواتج الشطف ونقل العمال وغيرهم .
3ـ ترحيل المخلفات الصناعية : حيث يتم تأمين الآليات اللازمة لترحيل المخلفات الصناعية بأنواعها المختلفة من المناطق الصناعية الموجودة في موقع العمل وترحيلها إلى المواقع المحددة ضمن برنامج محدد .
4ـ نقل المخلفات : تحتاج عملية نقل المخلفات من محطات التجميع في المدينة إلى معامل المعالجة أو الفرز أو إلى المطامر الصحية إلى آليات كبيرة الحجم ومجهزة بالوسائل اللازمة لعدم الإساءة إلى الطرقات التي تمر عليها مع تأمين الآليات المساعدة لإنجاز هذه العملية يشكل جيد مثل تركسات التحميل وبلدوزر في المطمر الصحي وغيرها وآليات لتنظيف وشطف محطات التجميع .
5ـ الطمر الصحي : ويشمل أعمال تأمين موقع المطمر وتنفيذ أعمال الحفريات وتسوية الموقع وتركيب طبقات العزل وأنابيب صرف المياه الراشحة ومحطة التنقية بالإضافة إلى تأمين الآليات اللازمة أثناء استثمار المطمر وإدارته بشكل صحي وآمن
6ـ فرز المخلفات وتدوير المواد : وتشمل تنفيذ محطة لفرز المخلفات آلياً ويدوياً ومن ثم تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير والتخلص من المرفوضات إلى المطامر الصحية وإدارة المحطة بشكل صحي وآمن
7ـ معالجة القمامة العضوية وتحويلها إلى سماد : حيث يتطلب هذا النشاط تجهيز كامل لمعمل المعالجة اعتباراً من استلام القمامة العضوية وحتى إنتاج السماد بما فيها المعدات اللازمة والمختبرات وآليات الخدمة وإدارة المعمل .
8ـ ترحيل ومعالجة المخلفات الخاصة : مثل الأنقاض و مخلفات البناء ـ النفايات الطبية النفايات الخطرة.
أساليب مشاركة القطاع الخاص :
يعتمد اختيار الطريقة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص على العوامل الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق هذه المشاركة والأنظمة و القوانين النافذة والتجارب السابقة واحتياجات المدينة أو البلدة والتقنية المتوفرة.
يوجد طرق عديدة لمشاركة القطاع الخاص أهمها :
1ـ التعاقد : وهو من أهم الطرق وأكثرها انتشاراً في تحقيق خدمة المخلفات الصلبة بمشاركة القطاع الخاص ويتم عن طريق إجراء مناقصة بين شركات القطاع الخاص لتقديم العرض الأرخص وضمن الشروط المطلوبة ومن ثم يتم تنظيم عقد اتفاقي بين الحكومة المحلية والشركة الخاصة تلتزم من خلالها الجهتين بتنفيذ الخدمة البيئية المحددة ببنود العقد .
ـ يجب على كل عقد أن يعرِّف المشروع ومعيار الأداء ويحدد الأعمال التي ستنفذها الشركة ومدة التنفيذ والتي يجب أن تكون كافية لاسترجاع الاستثمارات بالإضافة لطريقة التعويض والتوقيت وتاريخ انتهاء العقد مع لحظ الأمور الإجرائية المالية والقانونية الأخرى .
ـ يمكن أن تكون العقود المبرمة تغطي واحداً أو أكثر من النشاطات التي يؤديها القطاع الخاص ضمن منطقة محددة أو يغطي كامل المدينة ويمكن أن يكون القطاع الخاص مؤسسة كبيرة مجهزة بأحدث التقنيات وتقوم بكامل متطلبات النظافة كما هو الحال في بعض مدن المملكة العربية السعودية والعديد من المدن الأوربية والأمريكية وكذلك يمكن أن يكون القطاع الخاص عبارة عن متعهد صغير يقوم بعملية جمع القمامة من بعض الأحياء كما هو الحال في العديد من المدن والبلدات في أمريكة اللاتينية وبعض المدن والبلدان العربية (دمشق , حلب ).
ـ تتولى الحكومة المحلية مهمة مراقبة التنفيذ وفرض العقوبات اللازمة في حالة التقصير والإخلال ببنود العقد
ـ يدفع المستفيدون من هذه الخدمة الرسوم المالية إلى الحكومة المحلية
2ـ الامتياز : يعني إعطاء شركة القطاع الخاص حق تقديم الخدمات في منطقة محددة ويمكن تقسيم المدينة إلى عدة مناطق يعطى لكل شركة هذا الامتياز فيها أو تسلم المدينة بكاملها لشركة واحدة تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة فيها
ـ تحدد الحكومة المحلية الخدمات المطلوبة في المنطقة وتراقب تنفيذها ويمكن أن تكون هذه الخدمات جمع المخلفات ضمن منطقة محددة إما لجميع المنازل والفعاليات التجارية والصناعية وإما للفعاليات التجارية أو الصناعية أو كليهما وإما للمخلفات الخاصة مثل المخلفات الطبية ومخلفات المباني وغيرها
ـ تقوم الشركة بجباية الرسوم المالية من المستفيدين من خدماتها مباشرة دون اللجوء إلى الحكومة المحلية وتحصل الحكومة على نسبة مئوية من واردات الرسوم بعد أن تقوم بتحديد قواعد التعرفة السنوية أو الشهرية
ـ من ميزات هذه الطريقة في المشاركة تحقيق الحصول على رسوم الخدمة من المستفيدين نظراً لصعوبة أعمال الجباية في القطاع الحكومي إضافةً لميزة تحديد أجور الخدمات لكل مستفيد بحسب الخدمة المقدمة له (غالباً في القطاع الحكومي تحدد التعرفة على شرائح معينة ولا تستند على نوعية وكمية الخدمة المقدمة)
ـ يجب أن تكون مدة الامتياز كافية لاسترداد التكاليف وتحقيق الأرباح للشركات . ـ تم تطبيق هذه الطريقة ببعض مناطق مدينة القاهرة .
3ـ الالتزام : في هذه الطريقة تقوم الشركة بامتلاك وتصميم وبناء وتشغيل المنشآت الرئيسية كمحطات تجميع ونقل المخلفات الصلبة و المطامر الصحية ومعامل المعالجة ومحطات فرز المخلفات وتدويرها .
ـ يقوم القطاع الخاص بتمويل هذه المنشآت واستثمارها لفترة زمنية طويلة تتناسب مع تكاليف التجهيز ويمكن أن تصل إلى عشرين أو خمسة وعشرين عاماً.
ـ يدفع المستفيدون تكاليف إلقاء المخلفات في هذه المنشآت للشركة مباشرةً .
ـ تحصل الشركة على وارداتها من تسويق المنتجات وأجور إلقاء المخلفات .
ـ تعطى الشركة الأفضلية للتعامل مع المصادر الحكومية (المخلفات الناتجة).
ـ تم تطبيق هذه الطريقة في مدينة بيروت.
4ـ الاستثمار (المشروع التجاري) : هذه الطريقة تفتح المجال للعديد من الشركات للتنافس بشكل حر للقيام بمشروع استثماري في مجال خدمة المخلفات الصلبة بحيث تقرر الشركة نوع هذه الخدمة وتقوم بتصميم وتجهيز وتمويل وتشغيل وامتلاك هذه الفعالية .
ـ يتوجب على الشركات الحصول على الترخيص اللازم من الحكومة وهو عملية تنظيمية تهدف إلى توجيه ومراقبة صفات ومؤهلات القطاع الخاص الذي يعمل في مجال إدارة المخلفات الصلبة .
ـ الترخيص يحمي المستفيدين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص غير المؤهلة ومن المخالفات الفنية والمالية وكذلك يحمي الحكومة المحلية عن طريق مراقبة وتطبيق مواصفات وشروط العمل ويحمي أيضاً الشركات الخاصة من المنافسة غير العادلة .
ـ يحدد الترخيص مجال العمل وشروط حماية البيئة من التلوث وحماية حقوق العمال
ـ يشترط قبل إصدار الترخيص بيان نوع وحجم وحالة تجهيزات الشركة وإمكانياتها المالية والشروط التنفيذية وشروط الضمان ودرجة تأهيل الكوادر وسمعة الشركة وأصحابها إضافة لطرق تنفيذ العمل وحساب التكاليف وطرق الدفع وسجلات العمل.
ـ يحق للحكومة سحب هذا الترخيص في حال الإخلال بالقوانين والأنظمة بعد عدد من الإنذارات .
ـ تحدد الحكومة من خلال الترخيص الممنوح نوع الخدمات المقدمة وتراقب التنفيذ والتقيد بالشروط الإدارية والبيئية .
ـ يمكن من خلال هذه الطريقة في مشاركة القطاع الخاص تقديم خدمات جمع المخلفات الصلبة للفعاليات التجارية والصناعية الكبيرة وجمع المخلفات الخاصة مثل مخلفات البناء والمخلفات الطبية ومنشآت التخلص والمعالجة مثل محطات التجميع المؤقت ومعامل المعالجة والتحويل إلى سماد ومحطات فرز المخلفات وتدويرها والمطامر الصحية إضافة لمراكز صيانة وإصلاح الآليات.
ـ يدفع المستفيدون تكاليف الخدمات المذكورة أعلاه إلى الشركة مباشرةً .
ـ تحصل الشركة على وارداتها من أجور تقديم هذه الخدمة إضافة لواردات تسويق المنتجات.
ـ تم تطبيق هذه الطريقة في عدد من المناطق الفرنسية .
5ـ مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص : وهو اتفاق مشترك بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص لتنفيذ عمليات جمع ونقل المخلفات الصلبة وإنشاء معامل للمعالجة والتحويل إلى سماد ومحطات لفرز المخلفات وتدويرها ومطامر صحية أو لصيانة الآليات والمنشآت.
ـ تقدم الحكومة المنشآت المتوفرة لديها مثل الأرض والأبنية وبعض الآليات في حال توفرها وتقوم الشركات الخاصة بتأمين الاستثمارات ووسائل التشغيل ويتم التشغيل من الجهتين
ـ تمتاز هذه الطريقة في تفعيل القطاع العام من خلال وجود منافسة مع شريكه الخاص في تقديم الأفضل ولو أن هذه المنافسة ستكون صعبة في حال وجود عدة شركات متشاركة معه .
ـ يوجد صعوبة في مراقبة الأداء من القطاع الحكومي ومعاقبة الحكومة نفسها في حال كان التنفيذ سيئاً.
والجدول التالي يبين مقارنة بين طرق مشاركة القطاع الخاص وخصائصه
أسلوب المشاركة تعاقد /امتياز/ التزام /استثمار .مشاركة عام/خاص
قرار الخدمة حكومي حكومي حكومي خاص حكومي .
التمويل حكومي خاص خاص خاص حكومي/خاص
التصميم حكومي خاص خاص خاص حكومي/خاص
البناء حكومي خاص خاص خاص حكومي/خاص
التملك حكومي خاص حكومي خاص حكومي/خاص
التشغيل خاص خاص خاص خاص حكومي/خاص
دلائل مشاركة القطاع الخاص:
تتحدد دلائل مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة من خلال ما يلي :
1ـ بناء القدرة المحلية لتطوير المواصفات الفنية من خلال المنافسة بين الشركات وتنفيذ المراقبة الدقيقة وتحقيق المقارنة في أداء الخدمات .
2ـ بناء القدرة المحلية لتحسين أداء الخدمات في القطاع العام من خلال التنافس مع القطاع الخاص .
3ـ بناء القدرة المحلية لتحقيق العائدات بتطوير الجهاز العامل في الجباية وتحصيل الرسوم والأجور.
4ـ العقود الجزئية والصغيرة تؤمن المنافسة وتسمح بمشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة .
5ـ ارتباط الاتفاقات و العقود بالسياسة السعرية يساعد على الحصول على الواردات وأرباح متواصلة.
6ـ متابعة المراقبة وفرض العقوبات في العقود يمنع انخفاض الكفاءة والتقاعس .
7ـ تتضمن الاتفاقات الشروط البيئية والسلامة المهنية للعمال .
8ـ لا يجوز أن تكون هناك مشاركة غير مراقبة للقطاع الخاص.
9ـ تتضمن الاتفاقات قواعد لتوليد مستوى من التعامل والمشاركة للشعب في إدارة المخلفات الصلبة وتحديد غرامات تجاوز هذه القواعد.
10ـ تحديد الاتفاقات مع الشركات الخاصة تبعاً للنشاطات الممارسة والخبرة .
11ـ وجود فترة زمنية كافية للاتفاقات مع الشركات الخاصة تسمح باستهلاك الاستثمارات ( الآليات و المنشآت).
12ـ الاحتكارات الخاصة مكلفة وغير فعالة كما هي في الاحتكارات الحكومية .
لماذا نخضع لمشاركة القطاع الخاص ؟
على الحكومة المحلية أن تحدد مدى حاجتها لمشاركة القطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات الصلبة وقبل أن تصدر قرارها بالمشاركة أو عدمها يجب على المسؤولين فيها الإجابة على الأسئلة التالية
1ـ هل هناك أجزاء من المدينة أو البلدة لا تجمع فيها المخلفات الصلبة نظامياً ويتم التخلص منها من قبل السكان عشوائياً برميها في الشوارع و الأراضي غير المأهولة؟
2ـ هل هناك صعوبة في تحصيل وجباية ضرائب ورسوم جمع المخلفات الصلبة والتخلص منها وبالتالي وجود عدد من المستفيدين لا يدفعون هذه الرسوم أو يتأخرون في دفعها ؟
3ـ هل توجد مطالبة من سكان المدينة أو البلدة بإيجاد وسائل جمع محسنة ومتطورة للمخلفات الصلبة وجعلها أكثر نظامية ومرونة وملائمة ؟
4ـ هل إنتاجية وفعالية عمال جمع المخلفات الصلبة ضعيفة وغير ملائمة ؟
5ـ هل هناك توجه سياسي وحكومي لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال ؟
إذا كان الجواب على الأسئلة المذكورة أعلاه إيجابياً فالحكومة لا بد لها من إشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة لمعالجة هذه ااقضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها ولا بد أن يصاحب اتخاذ هذا القرار تقديم التسهيلات الضرورية لتنفيذه بما فيها تعديل الأنظمة المحلية التي يمكن أن تعيق تحقيقه على أكمل وجه.
الإجراءات لضمان فعالية القطاع الخاص :
1ـ يجب أن تتخذ الخطوات الفعالة لبناء قنوات اتصال دائمة بين القطاع الخاص و الجهات الحكومية والمستفيدين
2ـ إيجاد تنسيق بين الأنظمة الحكومية وأنظمة القطاع الخاص
3ـ يجب على الحكومة المحلية تأمين الإرشاد لشركات القطاع الخاص حول الجوانب الفنية والعملية أما تنمية مهارات العمل فتأتي من مصادر أخرى
4ـ المشاركة العامة أساسية في إدارة المخلفات الصلبة ويمكن أن تكون حملات التوعية لرفع الوعي العام مساعدة إذا نفذت جيداً.
5ـ التعاون المشترك بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص يمكن أن يساعد في التعريف بالمشاكل قبل أن تكبر وتتضخم ويصعب معالجتها, ومن ثم إيجاد الطرق لحلها ويفيد هذا التعاون في تطوير جو الثقة المتبادلة .
6ـ عدم التأخير في دفع استحقاقات الشركات الخاصة من الجهات الحكومية لما يسببه من ازعاجات قد تنعكس على وضع العمل.
7ـ ضبط عمليات الاستثمار غير المرخصة لأنه يؤدي إلى منافسة غير عادلة مع الشركات المرخصة التي سددت رسوم الترخيص وتقع تحت مراقبة الحكومة المحلية في تطبيق جميع الشروط المطلوبة.
وأخيراً فإن هذا البحث يعرض فكرة عن مشاركات القطاع الخاص للخدمات البيئية وهو يبلور ميزات توفير هذه الخدمات عن طريق مؤسسات وشركات القطاع الخاص والأساليب الممكنة لهذه المشاركة والإجراءات اللازمة لضمان فعالية واستمرار هذه الشراكة ونحن جميعاً ندرك أن المواطنين يجب أن يدفعوا كلفة هذه الخدمة وبما أن القطاع الخاص قادر على تخفيض هذه الكلفة مع تحقيقه لهدفنا الأساسي في تأمين الخدمة البيئية بشكلها السليم والآمن .
وشراكات القطاع العام والخاص قد تبدو جديدة وغير تقليدية ولكن العديد من المجتمعات وجدتها مفيدة لمختلف الخدمات التي تقدمها ومن المعتقد أن المجتمعات التي لم تبدأ بها أو تألفها حتى الآن ستجدها كذلك وربما يكون هذا البحث دليل لمساعدتها حين تبدأ .
المراجع العربية :
ـ مجموعة من المؤلفين ـ النظافة العامة والتخلص من النفايات في المدن العربيةـ المجلد الأول والثاني ـ المعهد العربي لانماء المدن ـ الرياض ـ 1986
Bibliography
I Peter schubeler – Conceptual Frame work for Municipal solid waste management in low – income countries.
- UMP/SDC collaborative program - Kenya –Switzerland August 1996
II Hans Christiaan Hann –Adrian Coad and Inge Lardinois Municipal solid waste management – Involving micro and small enterprises
International training center of the Ilo , skat , waste , and others –
Italy 1998
III Group of Authors – Public_private partnership – case studies
EPA - Washington – 1990
IV Group of Authors - Public_private partnership – for environmental
Facilities
EPA - Washington – 1991
/
المهندس الاستشاري أمير البخاري /موقع البيئة
